لماذا اقول لا لتعيين مجلس الشورى

يوم الخميس الماضى فاجأتنى مكالمة من رئاسة الجمهورية تبشرنى باننى من ضمن من وقع عليهم الاختاير للتعيين الرئاسى بمجلس الشورى.

لم اتردد لحظة فى الرد على المتحدث باننى شاكرة جدا لاختيارهم و تقديرهم الا اننى ارفض التعيين لسببين رئيسيين:

اولا انا لا اعترف بالمجلس المنتخب حاليا و اطالب بحله لنفس اسباب حل مجلس الشعب

ثانيا انا لا اعترف بالتعيين الرئاسى فى المجالس النيابية مع تفهمى لمبرراته

انهى المتصل المكالمة بنفس اللطف و الكياسة و الادب المتبادل الى بدأت و استمرت عليه المكالمة و عدت انا لشاشة الكمبيوتر و شبكات التواصل الاجتماعى التى كنت اتصفحها و كتبت عن ما حدث فانهالت على الردود و التعليقات و تلاها بعض المكالمات التليفونية … البعض يمدح و البعض يلوم و البعض يمزح على "خسارة الحصانة" و الوجاهة و المكافأة و الامتيازات.

ما فعلته لا يستحق المدح و لا يستدعى اللوم لأنه عاكس لمعتقداتى الشخصية و عملى التطوعى فى المنظمة المصرية لحقوق الانسان التى لجأت للقضاء مطالبة بحل مجلس الشورى و فى انتظار صدور الحكم و إلى أن يصدر الحكم تعتبر مصاريف المجلس إهدار للمال العام و المجهود 

و ليتطمئن قلبى ذهبت للاتطلاع على الموقع الرسمي لمجلس الشورى فوجدته يستعرض تاريخ الحياة النيابية منذ دولة محمد على و يعرف مهام المجلس طبقا لسلسلة من الدساتير و التعديلات و انتهاء بالاعلان الدستورى على النحو التالى:

" يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة .

ويجب أخذ رأى المجلس فيما يلى :

1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .

2- مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية .

3- ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية .

" ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب " .

 

اذا المجلس يتولى الدراسة و الاقتراح و مهمته الرئيسية الرأى مثله مثل المجالس القومية المتخصصة و الكثير من اعمدة "الرأى" فى الصحف… عظيم!

 

اما عن عدد اعضاءه فهو مححد الان على النحو التالى:

“ عدد أعضاء المجلس قد وصل فى أخر تشكيل الى 270 عضواً ، 180 عضواً منتخباً ، 90 عضواً معيناً . “

ابحث عن موازنة المجلس لمعرفة تكلفة تلك الدراسة و الاقتراح و الرأى و ما تستلزمه من موظفين دائمين للمساعدة على الأعمال الادارية فلا اجد ميزانية و تحضرنى فورا الفاظ اكثر انا من استخدامها وهى الشفافية و المحاسبة و حرية تداول المعلومات.

 ثم تنتابنى – انا ربة المنزل المهمومة دائما بترشيد الانفاق - حالة من القلق و كثير من التساؤلات حول حكمة و جدوى تعيين المزيد من الاعضاء لمجلس  يدور حاليا حول شرعيته و اختصاصاته الكثير من الجدل و اجدنى رافضة لوضع المزيد من الاحمال الغير ضرورية على اقتصاد مصر المنهك.

و  اتوجه ببحثى فى الموقع الرسمى لمجلس الشورى لباب "اعضاء مجلس الشورى" و انقر على رابط "المزيد" فتظهر لى صفحة معلنة ان هذا القطاع "للبيع"  ( http://www.vlshoura.com/App_Ara/?TabID=9112 ) فيطمئن قلبى الى اننى اصبت حين رفضت التعيين و اعتبر ذلك الاهمال فى ادارة موقع مجلس الشورى عاكس لكل تخوفاتى منه و تأكيد لأنه كان و لا يزال مجلس لا يساهم كثيرا فى الحياة العامة بشكل فعال و ان القائمين عليه و اعضاءه جزء من الصورة العامة لارتباك السلطة و محاولتها لتجميل الواقع

و أخيرا اقرأ فى تصريحات نائب الرئيس، المستشار محمود مكى، فى اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف ان "الطريقة التي رفضت بها غادة شهبندر فكرة تعينها في الشوري تدفع الرئاسة للتفكير بخوف وحذر في دعوات المشاركة" فاعكف على كتابة هذا الخطاب المفتوح لسيادته لما احمله له من مودة و احترام منذ حملة استقلال القضاء فى عام ٢٠٠٦ و لأوضح ان رفضى كان مسببا و الاسباب اهم منى و من فعلى و أرجوه أن ينظر لتلك الأسباب بعين رجل القانون المعنى حقاً بمبدأ فصل السلطات و استقلالها و الإصلاح العام للصالح العام.